إيقاف التحويلات المالية لـ"تيك توك" في العراق
في وقت سابق من اليوم، أصدر البنك المركزي العراقي قرارًا يقضي بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل العراق، بناءً على كتاب صادر عن وزارة الاتصالات العراقية بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، وفقًا لوثيقة تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية.
وجه البنك المركزي تعليماته إلى جميع المصارف المرخصة والمؤسسات غير المصرفية في العراق بضرورة وقف الحوالات المالية، سواء الواردة أو الصادرة، المتعلقة بوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد.
جاء هذا القرار، وفقًا لعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بهدف الحد من انتشار المحتوى الهابط على منصة "تيك توك"، حيث يسعى بعض المستخدمين إلى تحقيق مشاهدات عالية لجني الأموال من الشركة.
وقد أثار هذا القرار انقسامًا بين المتفاعلين، حيث أيّد البعض توجه وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، بينما اعتبره آخرون مساسًا بحرية التعبير.
من بين المعارضين للقرار، كان رئيس تيار "الخط الوطني"، عزيز الربيعي، الذي عبر عن رأيه عبر منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى فرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق. وأضاف الربيعي أن الحل الأفضل يكمن في تعزيز آليات الرقابة الذكية وخلق بيئة رقمية تشجع على الابتكار، بدلًا من اتخاذ قرارات يصفها بأنها "رد فعل غير مبرر".
على الجانب الآخر، دعمت الصحفية قدس السامرائي القرار، معتبرة أنه خطوة إيجابية من السلطات العراقية. وأوضحت أن مشاهير "تيك توك" قد تسببوا في "إفساد المجتمع وتشويه صورة المرأة والرجل العراقي".
تجدر الإشارة إلى أن التحويلات المالية للمؤثرين في "تيك توك" تعتمد على عدد مشاهدات مقاطع الفيديو التي ينشرونها. فكلما ارتفع عدد المشاهدات، زادت العائدات المالية والإعلانات التي يحصلون عليها. بالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدمون من تحقيق دخل من ميزة البث المباشر، حيث يمكن للمتابعين دعمهم ماليًا بشكل مباشر.